اسرة التعليم تنتخب ممثّليها بالجديدة وسيدي بنور

أُعلِن أخيرا عن النتائج النهائية للانتخابات التي أجرتها الشغيلة التعليمية التابعة للنيابتين الإقليميتين لوزارة التربية الوطنية بالجديدة وسيدي بنور، يوم الأربعاء، لانتخاب ممثّلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، والتي احتلت فيها النقابة الوطنية للتعليم "ف.د.ش" الصدارة في بإقليم الجديدة، متبوعة بالجامعة الوطنية لموظفي التعليم "ا.و.ش.م"، ثم النقابة الوطنية للتعليم C.D.T، فيما احتلت الجامعة الوطنية للتعليم U.M.T الصدارة بإقليم سيدي بنور، متبوعة بالنقابة الوطنية للتعليم C.D.T، ثم الجامعة الوطنية لموظفي التعليم "ا.و.ش.م".
وعن تفاصيل الأصوات التي نالها كل تنظيم نقابي بإقليم الجديدة، فقد حصلت كل من النقابة الوطنية للتعليم F.D.T على 1078 صوت، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم U.N.T.M على 653 صوت، والنقابة الوطنية للتعليم C.D.T على 630 صوت، والجامعة الحرة للتعليمU.G.T.M على 617 صوت، والجامعة الوطنية للتعليم U.M.T على 325 صوت، والجامعة الوطنية للتعليم F.N.E على 176 صوتا.

"بدون انتماء نقابي1" حصلوا على 86 صوتا، و"بدون انتماء نقابي2" على 63 صوتا، والمنظمة الديمقراطية للشغل O.D.T على 22 صوتا، فيمت حصلت نقابة مفتشي التعليم على 68 صوتا، والنقابة الوطنية للتعليم العالي SNESUP على 12 صوتا، والنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي على صوت واحد، في الوقت الذي لم تنل الهيئة الوطنية للتعليم INE والنقابة الوطنية للتعليم CGT أي صوت.
وعن النتائج بإقليم سيدي بنور، فقد نالت كل من الجامعة الوطنية للتعليم U.M.T 591 صوتا، والنقابة الوطنية للتعليم C.D.T 419 صوتا، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم U.N.T.M 316 صوتا، و"بدون انتماء نقابي" 230 صوتا، والنقابة الوطنية للتعليم F.D.T 185 صوت، والجامعة الحرة للتعليم U.G.T.M 86 صوت، والمنظمة الديمقراطية للشغل O.D.T 70 أصوات، والجامعة الوطنية للتعليم F.N.E 30 صوتا، فيما نالت نقابة مفتشي التعليم 16 صوتا، و"بدون انتماء نقابي المستقبل" 16 صوتا، و"بدون انتماء نقابي الأمل" صوتا واحدا فقط.

محمد حجاوي النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بسيدي بنور، والمكلف في نفس الوقت بتدبير الشأن التعليمي بإقليم الجديدة، أشار إلى أن الاستحقاقات الانتخابية مرّت في ظروف متميزة بكل من النيابتين الإقليميتين بالجديدة وسيدي بنور، باستثناء بعض الحالات الشاذّة التي حاول فيها عدد محدود من المسؤولين النقابيين القيام بحملات انتخابية يوم التصويت، ما دفع المصالح النيابية إلى التدخل بالسرعة المطلوبة، وفي إطار ما يسمح به القانون، لوضع حد لتلك الاختلالات ومنع المتجاوزين من التأثير سلبا على حسن سير العملية الانتخابية.